أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل غطّت حتى الآن 78% من السكان، بميزانية سنوية تقدر بـ10 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي يُعقد تحت شعار “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة”، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين.
إنجازات ملموسة ورضا مرتفع بين المنتفعين
أوضح وزير الصحة أن عدد المسجلين في المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى بلغ 5.43 مليون منتفع، حصلوا على 49.7 مليون خدمة طبية، بالإضافة إلى 30.1 مليون خدمة لطب الأسرة، وإجراء 620 ألف عملية جراحية، بمعدل رضا مرتفع بلغ 90%. وأضاف أن هذه الخدمات تُقدَّم من خلال 247 منشأة طبية معتمدة، بينها مستشفيان حاصلان على اعتماد دولي، وأول مستشفيين خضراء معترف بهما عالميًا، بإجمالي تكلفة 51.2 مليار جنيه.
خطط توسعية لمراحل التأمين الصحي القادمة
كشف عبدالغفار عن تفاصيل المرحلة الثانية من المنظومة، والتي ستشمل محافظات دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، والمنيا، ليستفيد منها 12.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية قدرها 120 مليار جنيه. كما تستهدف المرحلة الثالثة محافظات البحيرة، البحر الأحمر، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، والوادي الجديد، بينما تضم المرحلة الرابعة محافظات الفيوم، بني سويف، الغربية، المنوفية، قنا، والدقهلية. وتُختتم المنظومة في مرحلتها الأخيرة بتغطية محافظات الشرقية، الجيزة، القليوبية، والقاهرة، وفقًا للأولويات والاحتياجات.
شهد المنتدى حضور شخصيات بارزة، من بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
رؤية مستقبلية لرعاية صحية مستدامة
يأتي هذا التقدم في إطار رؤية الدولة لبناء نظام صحي متكامل، يضمن توفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين، بما يسهم في تعزيز رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
