تواصل وزارة العمل بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج جهودها لتوفير المزيد من فرص العمل للمصريين في الأسواق الدولية، في إطار استراتيجية الحكومة للحد من معدلات البطالة وضمان حقوق العمال المصريين بالخارج.
وفي هذا الصدد، كشف وزير العمل محمد جبران عن تلقي الوزارة طلبًا من الحكومة الألمانية لاستقدام مليون عامل مصري خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح جبران أن الوزارة بصدد إتمام مفاوضات مع الجانب الألماني بهدف توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى سوق العمل الألماني.
وأشار الوزير إلى أن ألمانيا ليست الوجهة الوحيدة التي توفر فرص عمل للمصريين، حيث وقعت الوزارة خلال عام 2024 مذكرة تفاهم مع قبرص لتنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى اتفاقية مع اليونان لاستقدام ما بين 10 و12 ألف عامل مصري في قطاعات السياحة والتشييد.
كما أشار جبران إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، مثل الأردن وإيطاليا، من خلال تطوير منصات إلكترونية لربط أصحاب الأعمال المصريين والعالميين بشكل أكثر فاعلية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب المصري بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.
