أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن أسعار الوقود في مصر ستظل دون تغيير لمدة لا تقل عن ستة أشهر قادمة، مشيرًا إلى أن القرار الأخير الذي أعلنت عنه لجنة التسعير التلقائي صباح اليوم الجمعة جاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر على آخر تعديل تم في أكتوبر 2024.
وأوضح عاطف، أن اللجنة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل حاسمة عند دراسة الأسعار، من أبرزها نسبة الاستيراد التي تغطي حوالي 40% من احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى التغيرات المستمرة في أسعار النفط العالمية وتكلفة المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار العالمية خلال الفترة الماضية لم يكن له تأثير كبير على السوق المحلي، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتخزين، موضحًا أن التراجع الطفيف في سعر السولار محليًا – بنحو 40 قرشًا للتر – يعكس هذه التحديات.
كما كشف المتحدث باسم الوزارة عن استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من تكاليف الوقود، حيث تصل قيمة الدعم اليومي إلى نحو 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك لضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشدد عاطف على أن الحكومة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ قرارات التسعير، وتتابع بدقة تأثير أي تعديل على أسعار النقل والسلع الأساسية في الأسواق المحلية.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى توجه الوزارة نحو زيادة الإنتاج المحلي من الوقود، من خلال تقديم حوافز جديدة للشركاء المحليين، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكاليف تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
