كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل الأمريكية حذّرت مسؤولين أوروبيين من نية واشنطن الانسحاب من مجموعة تحقيق دولية تركز على محاسبة قادة روس على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت المصادر أن القرار الأمريكي جاء تحت مبرر “إعادة توزيع الموارد”، مما دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص دور فريق وزارة العدل الذي كان يعمل مع المدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون في أوكرانيا.
ولم يقتصر عمل المجموعة على الملف الروسي الأوكراني، بل امتد إلى تحقيقات تتعلق بمسؤولين في بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران. وانضمت الولايات المتحدة إلى هذا الفريق عام 2023، لكن من المتوقع أن تعلن رسميًا انسحابها اليوم الاثنين، 17 مارس، من خلال رسالة رسمية إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
ويعدّ هذا التحقيق جزءًا من جهود دولية لمحاسبة المسؤولين الروس على خلفية الحرب، حيث تم تشكيل المجموعة في 2023 بهدف جمع أدلة حول انتهاكات محتملة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويمثل التحقيق ضغطًا سياسيًا على موسكو، وقد يحدّ من تصعيدها العسكري، كما أنه يمهّد لمحاكمات دولية مستقبلية، شبيهة بتلك التي طالت قادة صربيا بعد حرب البلقان. ومع ذلك، فإن الانسحاب الأمريكي قد يضعف موقف الحلفاء الأوروبيين الذين يقودون هذه الجهود، وربما يمنح روسيا مساحة أكبر للمناورة على الساحة الدولية.
