أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن إطلاق حملة نقابية واسعة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تشترط حصول الصحفيين على تصريح أمني مسبق للتصوير أو التغطية في الأماكن العامة، معتبرًا أن هذه المادة أصبحت عبئًا على العمل الصحفي ومقيدة لحرية المهنة.
وتنص المادة المثيرة للجدل على حق الصحفي في تغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة “بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”، وهي العبارة التي تسعى النقابة إلى حذفها بالكامل، معتبرة أنها تفتح الباب أمام تضييقات إدارية وأمنية تعرقل ممارسة العمل الصحفي بحرية.
ورغم أن القانون الحالي يتضمن العديد من المواد التي تتطلب إعادة نظر، إلا أن ضيق الوقت المتبقي في دور الانعقاد البرلماني دفع النقابة إلى التركيز على تعديل هذه المادة تحديدًا، باعتبارها ذات أولوية عاجلة.
وأوضح البلشي أن الحملة تهدف إلى إعادة الاعتبار لكارنيه النقابة وخطابات المؤسسات الصحفية الرسمية، باعتبارها التصريح المهني الوحيد الكافي لممارسة التغطية الميدانية، خاصة بالنسبة للمصورين، مؤكداً أن حرية الصحافة تبدأ من حرية التنقل والتصوير والوصول إلى المعلومات.
وفي إطار الحملة، تتوجه النقابة بنداء إلى أعضاء مجلس النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدعم مطلب التعديل قبل انتهاء الدورة الحالية، كما دعت الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن والانخراط في هذه المبادرة.
وأكد نقيب الصحفيين أنه بصدد الدعوة لاجتماع موسع داخل النقابة يضم نوابًا ومهتمين بالشأن الإعلامي، لوضع خطة تحرك عاجلة لدفع مشروع التعديل، إلى جانب إرسال مذكرات رسمية لكافة الجهات المعنية لدعم الخطوة.
واختتم البلشي بالإشارة إلى أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية شاملة مع بداية الفصل التشريعي المقبل، تتضمن مشروعات قوانين لضمان حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وتعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام. لكنه شدد على أهمية إقرار تعديل المادة 12 خلال الدورة الحالية، باعتبارها أولوية لحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء دورهم دون عوائق.
