مصر وقبرص..شهدت العلاقات المصرية القبرصية تطورًا ملحوظًا منذ تأسيسها عام 1960، حين كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية قبرص فور استقلالها.
مصر وقبرص
ومنذ ذلك الحين، تضرب هذه العلاقات بجذورها في أعماق التاريخ، معززة بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية متينة.
في خطوة تاريخية جديدة، عقدت اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص أول اجتماعاتها برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس.
هذا الاجتماع يمثل نقطة تحول في مسيرة التعاون بين البلدين، مع التأكيد على تعزيز العلاقات في مجالات الدفاع، الطاقة، التجارة، الاستثمار، التعليم، والزراعة.
تعاون اقتصادي واعد
المجال الاقتصادي كان ولا يزال أحد أبرز محاور العلاقات الثنائية. فقد شهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا بنسبة 77.2% خلال عام واحد، ليصل إلى 164.8 مليون دولار عام 2020، مقارنة بـ93 مليون دولار في 2019.
الصادرات المصرية إلى قبرص، التي تضم هياكل السفن وأجزاء المباني الجاهزة والمستلزمات الطبية، سجلت قفزة بنسبة 222% في العام ذاته.
كما بلغ حجم الاستثمارات القبرصية في مصر نحو 400 مليون دولار، موزعة على 224 شركة تعمل في قطاعات الصناعة، السياحة، الطاقة والخدمات. بالمقابل، بدأ المستثمرون المصريون دخول سوق العقارات القبرصي، الذي يشكل جاذبية عالمية، إلى جانب التعاون في قطاع السياحة.
التعاون في مجال الغاز
يُعد التنقيب عن الغاز أحد أهم أوجه التعاون بين البلدين. منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية عام 2003، تزايدت الاتفاقيات المشتركة لتشمل البحث عن البترول والغاز، خاصة في المياه العميقة بشرق المتوسط.
قمم رئاسية متواصلة
شهدت السنوات الأخيرة لقاءات عديدة بين زعماء البلدين، كان أبرزها القمة الثلاثية مع اليونان في أكتوبر 2020. ومن المتوقع أن تحتضن اليونان قمة جديدة في أكتوبر المقبل، تعكس استمرار الالتزام بتعزيز التعاون الثلاثي.
هذا التعاون المثمر بين مصر وقبرص يعكس رغبة مشتركة في تعزيز الشراكات التاريخية، مع استشراف آفاق جديدة تدعم مصالح البلدين وتخدم الاستقرار الإقليمي.
