كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن منصة “بيزنس أفريكا” أن عشر دول أفريقية بينها مصر تصدرت مشهد النمو الاقتصادي خلال العقد الأخير، بعد تحقيقها معدلات نمو لافتة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الإنتاجية، وتطورًا واضحًا في البنية التحتية، إلى جانب تسارع وتيرة التمكين التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري.
دول أفريقية تتقدم بخطى ثابتة
تضمنت قائمة الدول الأعلى نموًا: ليبيا، مصر، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين، وهو ما يؤكد التنوع الاقتصادي اللافت داخل القارة، سواء في المجالات الزراعية أو الصناعية أو التقنية.
وأشار التقرير إلى أن النمو المتسارع في هذه الدول يعكس نجاحها في خلق بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة للاستثمار، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق نتائج مباشرة على مستوى فرص العمل، ورفع مستوى الدخل، وتحسين معيشة المواطنين.
مصر.. قصة صعود وسط التحديات
سلّط التقرير الضوء على التجربة المصرية، موضحًا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي طالت قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، وجذب الاستثمارات.
ووفقًا للتقرير، فإن مصر نجحت في تجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك موجات التضخم وارتفاع الأسعار، عبر تنفيذ سياسات اقتصادية صارمة، بدعم من صندوق النقد الدولي.
توقعات واعدة لنمو الاقتصاد المصري
توقّع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري تحسنه، مشيرًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى 3.8% خلال السنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.4% في عام 2024، على أن يستمر الارتفاع إلى 4.3% في 2026.
ويرى التقرير أن هذا الأداء سيكون مدعومًا بإصلاحات هيكلية مستمرة، تشمل التحول الرقمي، مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، ما يعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
نمو شامل لتقليل الفجوة الاجتماعية
أكد التقرير أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام لا يرتبط فقط بالمؤشرات الكلية، بل يتطلب سياسات شاملة تركز على تقليص الفوارق الاجتماعية، وتمكين الفئات المتوسطة، وتوسيع فرص التعليم والتدريب المهني في القطاعات الإنتاجية.
هذا النمو المتوازن من شأنه أن يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية، ويقلل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر، ويرفع من كفاءة التحصيل الضريبي، وهو ما ينعكس في تعزيز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية المستقبلية.
الحد الأدنى للأجور في مصر.. قفزات تاريخية
من جهة أخرى، شهد الحد الأدنى للأجور في مصر تطورًا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصًا خلال العامين الماضيين، حيث بلغت نسبة الزيادة في الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص نحو 191.67% خلال أربع سنوات.
وفيما يلي أبرز محطات تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور:
يناير 2022: تم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه.
يناير 2023: ارتفع إلى 2700 جنيه.
يوليو 2023: وصل إلى 3000 جنيه.
يناير 2024: ارتفع إلى 3500 جنيه.
مايو 2024: صعد إلى 6000 جنيه.
مارس 2025: بلغ 7000 جنيه.
أفريقيا على خارطة النمو العالمي
أوضح التقرير أن القارة الأفريقية، رغم التحديات، تسير بخطى واثقة نحو التحول إلى واحدة من أسرع مناطق العالم نموًا اقتصاديًا، مدفوعة بالإصلاحات، والاستثمار في الإنسان، والتنمية المستدامة، في وقت يُنتظر أن تلعب دول مثل مصر دورًا محوريًا في رسم ملامح مستقبل القارة.
اقرأ أيضًا:
