قال الدكتور خالد سعد، خبير آثار، إن إدارة الآثار المستردة تتابع كل القطع الآثرية التي خرجت من مصر سواء بطريقة غير شرعية أو قبل صدور القانون 117، والذي كان يسمح آنذاك بخروج بعضها إما من خلال الشراء أو الإهداء.
وأضاف سعد في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الآثار المستردة بذلت كل جهودها لمتابعة القطع الأثرية الموجودة في المتاحف أو الجامعات.
وأشار إلى أن مصر استردت عددًا القطع الآثرية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدبلن، متابعًا: «هذه القطع الآثرية كانت ضمن المجموعات التي خرجت من مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عن طريق أحد التجار الإنجليز، ووصلت إلى إنجلترا»، وواصل: «القطعة الأثرية ظلت موجودة لدى أحد التجار الذي يتعامل في بيع القطع الأثرية، إلى أن تم شراء هذه المجموعة ودراستها في إحدي الجامعات، علاوة على ذلك استطاعت إدارة الآثار المستردة جمع كل البيانات الخاصة بهذه القطع».
ولفت إلى أن الدور الدبلوماسي لوزارة الخارجية شكل عاملًا مهم، في إقناع السياسيين في الجامعة باستعادة الآثار، عقب رفضها استراجعها، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من وزارة الداخلية استمرت على مدار عام ونصف.
