أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تحركت لتفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالإيجار القديم، والذي ألزم الدولة بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وفق ضوابط جديدة تراعي العدالة وتضع حداً لتثبيت القيمة الإيجارية.
وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الثلاثاء، أوضح مدبولي أن الحكومة تعاونت مع مختلف الوزارات لإعداد مشروع قانون جديد تمت إحالته إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء مناقشات موسعة حوله.
ملامح القانون الجديد: زيادة تدريجية ومراعاة اجتماعية
وكشف رئيس الوزراء أن مشروع القانون يحدد قيمة إيجارية جديدة مع مهلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تتضمن زيادات تدريجية، مشيرًا إلى أن القانون سيأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية لكافة الأطراف.
وقال مدبولي: “ندرك معاناة الملاك بسبب الأوضاع السابقة، لكننا أيضًا نراعي أن بعض المستأجرين لا يملكون القدرة المالية على التوجه إلى السوق الحر. هدفنا هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الجميع”.
مشروعان أمام النواب وحوار مجتمعي مرتقب
وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعي قانونين، الأول يتعلق بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، والثاني يُعدّل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها.
وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، أن “القانون لن يصدر إلا بصيغة عادلة ومتوازنة”، مضيفًا أنه تم تكليف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، بعقد اجتماعات مكثفة وإجراء حوار مجتمعي شامل لمناقشة المشروعين.
