عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لمناقشة سبل دعم وتطوير قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، بهدف زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لمناقشات سابقة، حيث تم استعراض الوثيقة التي أعدتها اللجنة بشأن متطلبات كل قطاع، مع الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية لمتابعة تنفيذ خطط التطوير.
وبحث الاجتماع فرص النهوض بقطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، حيث أشار الحاضرون إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة للريادة في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع العديد من الدول.
وتمت مناقشة خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 11.5 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة، عبر توفير 5.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة بين الفيوم وقنا، إلى جانب استغلال الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام لصالح المستثمرين.
كما تضمنت المقترحات تعديل برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبته، وإدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن القطاعات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير المدارس الفنية المتخصصة وتسهيل استقدام الخبراء الأجانب.
وناقش الاجتماع سبل دعم صادرات القطاع الطبي، الذي يُعد من القطاعات الحيوية عالميًا، خاصة في مجالات الأدوية، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل.
وقدم أعضاء اللجنة توصيات عدة، منها إنشاء منظومة تسعير عادلة ومرنة لجذب الاستثمارات وضمان استقرار السوق المحلي، وتعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأدوية، إلى جانب توسيع دور مصر في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تحظى المنتجات الطبية المصرية بقبول واسع في هذه الأسواق.
وأكد الاجتماع أهمية قطاع الحاصلات الزراعية باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على إمكانية زيادة الصادرات بنسبة 10% إلى 15% سنويًا في حال تذليل العقبات التي تواجه المزارعين والمصدرين.
وشملت المقترحات تخصيص 300 إلى 500 ألف فدان للقطاع الخاص بشروط تضمن سرعة الاستصلاح، بالإضافة إلى دعم أسطول الشحن الجوي لمصر للطيران لتسهيل نقل الصادرات، وتبسيط إجراءات إنشاء محطات التعبئة والتبريد عبر منظومة الشباك الواحد.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة بكافة قطاعاتها تدعم زيادة وتنمية الصادرات، مؤكدًا العمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والمصدرين، والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
