شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان “تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ما تحقق وما هو المأمول”، بحضور شخصيات بارزة من بينها السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي أن مصر تُعد شريكًا فاعلًا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها، حيث تشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
وأضاف أن مصر قدمت ثلاثة تقارير دورية، وتستعد الآن لتقديم تقريرها الوطني الرابع، الذي يستعرض التقدم المحرز في مختلف مجالات حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار فوزي إلى أن هذه الآلية تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل تشاركي من خلال تبادل التجارب الناجحة بين الدول، مؤكدًا أن مصر حريصة دائمًا على تعزيز هذا التعاون الدولي.
وأوضح الوزير أن الدستور المصري يحتوي على أكثر من 90 مادة تدعم الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن التشريعات الوطنية هي الأداة التنفيذية لتحقيق هذه المبادئ الدستورية.
وأكد أن الدولة المصرية لم تتوقف عن تطوير القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، ما يعكس التزامها الراسخ بصون كرامة المواطن.
وشدد فوزي على أن المؤسسات الدستورية في مصر، بما في ذلك مجلس النواب والحكومة، تعمل بشكل متكامل لدعم هذا الملف، إضافة إلى دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنسق الجهود وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الممتدة لخمس سنوات.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المنظمات الدولية المعنية في جنيف تُوصي دول المنطقة باتباع نهج مصر في إنشاء لجان دائمة لحقوق الإنسان، باعتبارها نموذجًا مثاليًا لمعالجة القضايا المعقدة والمتعددة الجوانب.
واختتم فوزي حديثه بالتأكيد على أن مصر تقدم نموذجًا وطنيًا فريدًا يعكس إرادة سياسية خالصة، هدفها الرئيسي هو احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة المواطن المصري كأولوية دستورية، وليس فقط لتحسين صورتها دوليًا.
