في خطوة هامة نحو تنظيم الفتاوى الشرعية في مصر، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، استجابة لتعديلات الأزهر الشريف.
ويهدف المشروع إلى تصحيح الفوضى التي سادت في مجال الإفتاء والتي أثرت سلبًا على المجتمع، خاصة مع انتشار فتاوى غير متخصصة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
أزمة الفتاوى غير المتخصصة
أوضح التقرير المقدم من اللجنة التشريعية أن الفتاوى التي يتم إصدارها من قبل غير المتخصصين قد أسهمت في نشر أفكار متطرفة وأدت إلى تقسيم المجتمع، ما أثر على استقرار الأمن الاجتماعي.
وقد تزامن ذلك مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، بهدف الحفاظ على وحدة الوطن وسلامته الاجتماعية.
أهداف قانون الفتوى الشرعية
أشار التقرير إلى أن القانون الجديد يهدف إلى ضبط فوضى الفتاوى، ويحدد الجهة المختصة بإصدار الفتوى الشرعية، إضافة إلى ضمان جودة الفتاوى وصحتها بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
كما يولي القانون الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية دورًا محوريًا في إصدار الفتاوى التي تتعلق بالشأن العام، مع ضمان التنوع في الجهات المختصة بالإفتاء في القضايا الفردية.
مزايا المشروع
- تنظيم عملية إصدار الفتاوى، وتحديد الجهات المخولة بذلك.
- ضمان عدم إصدار فتاوى مغلوطة أو متشددة.
- دعم دور الأزهر الشريف في قيادة الفتاوى المتعلقة بالشأن العام.
- توفير لجان للفتوى في جميع أنحاء مصر، تحت إشراف الأزهر ووزارة الأوقاف.
