أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعد مشروع القانون نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، كما يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين.
