ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إقرار مجموعة من الضوابط المتعلقة بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء من جانب النيابة العامة.
ويشمل ذلك المواد الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث، التي تفرض عدة شروط لتنفيذ التفتيش في المنازل أو على الأشخاص المتهمين.
ومن أبرز بنود القانون الجديدة، ضرورة الحصول على أمر مسبب من النيابة العامة لتفتيش المنازل وملحقاتها، وعدم جواز التفتيش إلا إذا كان ذلك بناءً على اتهام واضح.
كما ينص القانون على ضرورة حضور المتهم أو من ينوبه أثناء عملية التفتيش، حالما يكون ذلك ممكنًا.
ويحدد القانون أيضًا شروط تفتيش الأماكن غير المملوكة للمتهم، حيث يلزم الحصول على أمر مسبب من القاضي الجزئي بناءً على دلائل قوية تثبت أن هذه الأماكن تحتوي على أشياء تتعلق بالجريمة.
ويشمل القانون أيضًا السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، في إطار التحقيقات المتعلقة بالجنايات أو الجنح، على أن تكون المدة المحددة للمراقبة لا تتجاوز 30 يومًا مع إمكانية تمديدها.
ووفقًا للمواد المقررة، يسمح القانون بمراقبة الوسائل التقنية مثل الهواتف المحمولة والإنترنت في حال وجود دلائل قوية على استخدامها في ارتكاب الجرائم، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق من القاضي الجزئي.
وتضمنت المناقشات في الجلسة العامة أيضًا الموافقة على مادة تتيح للنيابة العامة ضبط المستندات والرسائل المرسلة بين المتهمين والمحامين أو الخبراء الاستشاريين، مع حماية سرية هذه المراسلات في حال كانت متعلقة بالدفاع عن المتهم.
وتستمر جلسات مجلس النواب في مراجعة بنود القانون بشكل دقيق لضمان التوازن بين حماية الحقوق الفردية وفعالية التحقيقات الجنائية.
