يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدًا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
تصنيف دقيق للملكية ورصد المخالفات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تغطي جميع أنواع العقارات على مستوى الجمهورية، بما يتيح تصنيفًا دقيقًا للملكية العقارية، ورصد اشتراطات البناء والمخالفات، فضلًا عن تحديد الضريبة العقارية وتتبع استهلاك المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء.
منصة معلوماتية متكاملة لإدارة العقارات
ويسعى المشروع إلى ضبط التقسيم الإداري للعقارات وتحديد جهات الولاية عليها، من خلال إنشاء منصة معلوماتية متكاملة تحتوي على جميع التفاصيل الفنية، والقانونية، والإدارية المتعلقة بالعقار، بالإضافة إلى توثيق أي تصرفات تطرأ عليه، بما يسهم في تحقيق الشفافية وتحسين منظومة إدارة الأصول العقارية في الدولة.
