وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (30) من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإجراءات التصالح في القضايا المرتبطة بهذا القانون.
تفاصيل المادة (30) من قانون المسئولية الطبية
تنص المادة على أنه يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، طلب إثبات الصلح مع المتهم أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ويترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، كما يمكن لجهة التحقيق وقف تنفيذ العقوبة في حال تم الصلح خلال تنفيذها، حتى بعد صدور حكم نهائي. ومع ذلك، لا يؤثر الصلح على الحقوق المدنية للمضرور من الجريمة.
كما تسمح المادة بأن يتم الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام القانون، على أن يُعرض بعد ذلك على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لاعتماده، مع ترتيب ذات الآثار القانونية للصلح.
أهداف قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية واضحة لمساءلة الأطباء، بما يحفظ حقوق المرضى ويحد من الإهمال الطبي، مع تأكيد حق الأطباء في ممارسة مهنتهم دون التعرض لمخاطر قانونية غير عادلة.
كما يحدد القانون الالتزامات الأساسية ودرجة العناية المطلوبة من مزاولي المهن الطبية داخل مصر، مع التأكيد على حقوق متلقي الخدمة الطبية، والارتقاء بها إلى مستوى الأحكام التشريعية الملزمة، لضمان تنظيم القطاع الطبي وفق معايير قانونية واضحة.
 من مشروع قانون المسئولية الطبية){kind=link}