أكد سامي عبد الهادي، رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، أبقى على العلاوة السنوية الدورية، لكنه عدّل طريقة احتساب الحد الأدنى لها، بحيث ترتبط بالأجر التأميني بنسبة لا تقل عن 3%.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أوضح عبد الهادي أن النسبة الجديدة تعادل تقريبًا 7% من الأجر الأساسي وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست النسبة المعادلة في نظام التأمينات الجديد، ووجدت أنها تبلغ 2.7%، لكن تم تقريبها إلى 3%، مما يجعل العلاوة الجديدة أعلى من النسبة المقررة في القانون الحالي.
ووفقًا للنص الذي وافق عليه البرلمان، يستحق العاملون الخاضعون لهذا القانون علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور عام من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة. وفي حال تعرض المنشأة لصعوبات اقتصادية تمنع صرف العلاوة، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيضها أو الإعفاء منها خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
