أقر مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، إجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة باللغة العربية.
كما قرر المجلس توفير مترجم للخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية، وذلك بعد أداء اليمين بأن يقوم المترجم بمهمته بكل أمانة وصدق.
ووفقًا للمادة 65 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تُجرى التحقيقات باللغة العربية. وفي حال كان هناك خصوم أو شهود لا يتقنون اللغة العربية، يُسمع أقوالهم عبر مترجم مع حلفه اليمين بالصدق والأمانة.
جاءت هذه الصياغة بعد رفض اقتراح قدمه النائب محمد عبد العليم داوود، والذي طالب بتعيين مترجم دائم من وزارة العدل أو من الخبراء الدوليين. من جهته، أشار المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن قانون السلطة القضائية قد نظم عملية الترجمة، حيث اعتبر المترجمين من أعوان القضاة، مع التأكيد على أن الأمر يعود في النهاية لتقدير محكمة النقض.
يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تلبية التوصيات الدولية، مع ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما يتماشى مع تطورات العصر.
