حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري الجدل حول سن التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقرت اللجنة بعد التوافق مع الحكومة أن سن التقاعد لا يجوز أن يقل عن 60 عامًا، مع إمكانية إنهاء عقد العمل عند بلوغ هذه السن، باستثناء العقود محددة المدة التي تستمر لما بعد ذلك.
جاءت هذه التعديلات في المادة 170 من مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في تحديد سن استحقاق المعاش، والذي سيرتفع تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول 2040.
كما تم حذف عبارة تتيح للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال مدة استحقاق المعاش، نظرًا لأن هذا الحق مكفول في الفقرة الثانية من المادة.
وأكد ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن هذه الصياغة الجديدة تتماشى مع الخطة الحكومية لرفع سن المعاش تدريجيًا، مما يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.
