وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في اجتماعها الذي عقد مساء الثلاثاء 14 يناير 2025، على التعديل المقترح في مادة (9) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على أن “المبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، الناشئة عن علاقة العمل، تكون لها الأولوية في السداد قبل المصروفات القضائية أو أي مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أي مصروفات أخرى.”
وأضافت اللجنة بندًا يخص اشتراكات التأمين الاجتماعي باعتبارها جزءًا من حقوق العمال، وأكدت ضرورة تضمين هذا البند بعد أن كان قد تم حذفه في النسخة الأولية من المشروع.
وفي معرض تعليقه، اعترض سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، على تكرار البنود التي تم تضمينها سابقًا في قانون رقم (125 لسنة 2010)، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاتساق التشريعي بين قوانين العمل في مصر.
بينما رد مستشار قانوني في مجلس النواب بأن التعديل يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال من خلال ضمان أولوية سداد مستحقاتهم في حالات الإفلاس أو التصفية.
وفي إطار متصل، وافقت اللجنة أيضًا على المادة (10) التي تتعلق بمستحقات العامل في حال حدوث تصفية أو إفلاس المنشأة، حيث أكدت أن هذه الالتزامات تظل واجبة السداد مهما كانت الظروف، مشيرة إلى ضرورة متابعة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الحقوق.
وفيما يخص المادة (13) الخاصة بالعلاوة السنوية، وافقت اللجنة على تخصيص علاوة سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، مع توصية بضرورة تفعيل قرارات المجلس القومي للأجور لضمان تطبيق هذه العلاوة في مختلف المنشآت.
كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة وتفعيل هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث دعا النائب إيهاب منصور إلى زيادة نسبة العلاوة لتتناسب مع مستوى التضخم المرتفع.
