سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا تاريخيًا خلال الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم، حيث قفزت بنسبة 77.3% لتصل إلى 8.7 مليار دولار، مقارنة بـ4.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2023، وهو أعلى مستوى تحققه التحويلات في تاريخها.
وأوضح البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، أن هذا الارتفاع اللافت يعود بالأساس إلى قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024، والذي أعاد تدفقات العملات الأجنبية إلى القنوات الرسمية داخل النظام المصرفي. وشهد الجنيه المصري حينها تحريكًا حادًا أمام الدولار، من 31 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا، تزامنًا مع رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للبنك.
وأشار التقرير كذلك إلى تحسن ملحوظ في بند الاستثمار، حيث تراجع العجز في صافي دخل الاستثمار بنسبة 26% على أساس سنوي، ليسجل 3.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2024، مقابل نفس الفترة من العام السابق.
وأكد المركزي أن النمو القوي في التحويلات، إلى جانب تحسن مؤشرات الاستثمار، ساهما في تقليص عجز الحساب الجاري، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن اتساع العجز التجاري وتراجع الفائض في ميزان الخدمات.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع البنك أن يتراوح معدل التضخم العام بين 14% و15% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى ما بين 10% و12.5% في عام 2026، مقارنة بمتوسط بلغ 28.4% في 2024.
ونوه التقرير إلى أن وتيرة انخفاض التضخم ستكون تدريجية خلال العامين المقبلين، مدفوعة بالإجراءات المالية المتخذة والمخطط لها، وسط تباطؤ نسبي في تراجع أسعار السلع غير الغذائية، رغم التراجع الحاد الذي تم تسجيله في الربع الأول من 2025.
