سجل القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، قفزة لافتة في فائض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 47.7% خلال شهر مارس الماضي، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ليصل إجمالي الفائض إلى 15 مليار دولار مقارنة بـ 10.172 مليار دولار في فبراير.
البنوك التجارية تنتقل من العجز إلى الفائض بـ2.53 مليار دولار
لأول مرة منذ أغسطس 2024، تحوّل صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر إلى فائض قدره 2.53 مليار دولار بنهاية مارس، بعد أن كانت تسجل عجزًا بلغ 1.92 مليار دولار في فبراير، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في مراكزها الأجنبية نتيجة تراجع الضغوط على الدولار وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
تحرير الصرف وتدفقات “رأس الحكمة” وراء التحسن
يأتي هذا التحول الإيجابي عقب سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، أبرزها الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، التي ساهمت في قلب المعادلة من عجز اقترب من 29 مليار دولار في يناير إلى فائض تجاوز 14.29 مليار دولار في مايو 2024، مدعومًا أيضًا بتدفقات صفقة مشروع “رأس الحكمة”.
البنك المركزي يواصل النمو للشهر 11 على التوالي
واصل البنك المركزي المصري تعزيز أصوله الأجنبية للشهر الحادي عشر على التوالي، حيث ارتفع فائض صافي أصوله بنسبة 3.3% على أساس شهري في مارس ليصل إلى 12.5 مليار دولار، مقارنة بـ 12.1 مليار دولار في فبراير.
عبد العال: تحسن الموارد الأجنبية وتراجع الضغوط وراء الطفرة
وأوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن هذا التحسن يعكس زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة، إلى جانب تراجع الطلب الضاغط على الدولار، ما أدى إلى استقرار أكبر في السوق.
سعر الصرف مستقر
بحسب بيانات البنك المركزي، تم احتساب سعر الصرف عند 50.71 جنيه للدولار في فبراير، و50.63 جنيه في مارس، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق عقب الإجراءات الأخيرة
