وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين 24 فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجموع مواده، والتي بلغت 544 مادة، وذلك بعد إدخال تعديلات شملت استحداث مادتين اقترحهما المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب مادة إضافية قدمها الدكتور علي جمعة.
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز العدالة الناجزة وتوفير ضمانات أوسع للمتقاضين، بما يكفل محاكمة عادلة ويحفظ حقوق الدفاع، مما يشكل نقلة نوعية في ضمان حقوق الإنسان، من خلال تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون تأكيد حرمة المنازل، حيث نص صراحة على عدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من الإجراء. كما شدد على تقليص صلاحيات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض والتفتيش، مع الإبقاء على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وفي خطوة مهمة، أعاد القانون النظر في الحبس الاحتياطي، حيث حدد مدته ووضع سقفًا أقصى لها، مع اشتراط أن يكون أمر الحبس مسببًا. كما أقر تعويضًا معنويًا وأدبيًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث تلزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو قرارات حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة. إضافة إلى ذلك، وضع القانون تنظيمًا دقيقًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
يُنظر إلى هذا القانون باعتباره محطة مفصلية في تطوير المنظومة القضائية المصرية، وتعزيز الضمانات القانونية للمواطنين، في إطار سعي الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة.
