أكد الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، خاصة المحررون منهم، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يرقى إلى مستوى الجرائم الإنسانية، في ظل الانتهاكات الممنهجة وحرمانهم من أبسط الحقوق.
وقال صيدم، “يوم الأسير الفلسطيني يمثل محطة نضالية وطنية وإنسانية، لاستحضار معاناة الأسرى وتضحياتهم، وهو دعوة لصحوة الضمير العالمي تجاه قضية عادلة”.
وأشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني أقر هذه المناسبة في 17 أبريل من عام 1974، لتكون صرخة تُسمع من خلف الزنازين، وتُسلط الضوء على ممارسات الاحتلال التي تستهدف كسر إرادة الأسرى والنيل من صمودهم.
وأضاف صيدم أن الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر، حيث يُحرمون من الرعاية الصحية، والغذاء، والزيارات، وسط غياب الرقابة الدولية أو التوثيق الإعلامي، مؤكدًا أن ذلك يشكل “جرائم صامتة ترتكب يوميًا في ظل تواطؤ دولي”.
وأوضح أن عدد الشهداء داخل سجون الاحتلال تجاوز 63 أسيرًا، في ظل ظروف احتجاز وصفها بـ”الإعدام البطيء”، لافتًا إلى أن استشهاد الأسير مصعب مؤخرًا يعكس مدى قسوة هذه الانتهاكات.
كما أشار صيدم إلى تصاعد وتيرة الاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أنها جزء من مخطط ممنهج لتفكيك المجتمع الفلسطيني، ودفعه نحو التهجير واليأس.
وانتقد صيدم سياسة الاحتلال في الإفراج عن أسرى ضمن صفقات مؤقتة ثم إعادة اعتقال أعداد مضاعفة منهم لاحقًا، بهدف إنهاك المجتمع الفلسطيني وإضعاف بنيته الاجتماعية والنضالية.
وفي ختام تصريحاته، شدد صيدم على أن إفلات الاحتلال من المساءلة الدولية هو ما يُشجعه على المضي في سياساته القمعية، مؤكدًا أن “القانون الدولي وحقوق الإنسان لا يزالان غائبين عن الواقع الفلسطيني”، في ظل صمت دولي وصفه بـ”المخجل”.
كما أشار إلى تزامن هذه المناسبة مع ذكرى اعتقال القائد مروان البرغوثي، الذي يقترب من إتمام ربع قرن في الأسر، وذكرى استشهاد القائد خليل الوزير “أبو جهاد”، مؤكدًا أن هذه المحطات تذكر الفلسطينيين باستمرارية النضال وعمق الجرح الوطني.