شنت الأجهزة الأمنية حملة مكثفة لملاحقة المتورطين في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مما أسفر عن ضبط قضايا بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الجهود الأمنية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، استهدفت عناصر الشبكات غير القانونية التي تعمل على المضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة استمرار الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تلك القضايا.
