قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تباطؤًا ملحوظًا، متوقعًا نموًا لا يتجاوز 2.6% في عام 2025، مقارنةً بتوقعات أعلى في تقارير سابقة، وذلك بسبب مجموعة من التحديات العالمية والمحلية.
وأشار الصندوق إلى أن الحرب التجارية المتصاعدة بين القوى الكبرى، إضافة إلى الضغوط على أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي، قد تسببت في حالة من الضبابية تؤثر بشكل سلبي على الأنشطة الاقتصادية في دول المنطقة، لا سيما تلك المعتمدة على الصادرات والطاقة.
وأوضح التقرير أن هذه الضبابية تؤثر على الاقتصاد الحقيقي، عبر تقليص ثقة المستثمرين والمستهلكين، مما يؤدي إلى تباطؤ في الاستهلاك الخاص، وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أن بعض الدول تعاني من ارتفاع مستويات الدين العام، وتحديات هيكلية في سوق العمل والبنية التحتية، ما يزيد من صعوبة تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وفي هذا السياق، دعا الصندوق دول المنطقة إلى الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وتعزيز الحوكمة والاستقرار المالي لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة.
