رقم قومي موحد للعقارات.. يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته المنتظرة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إلى جانب مكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يأتي مشروع القانون الجديد في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات دقيقة وشاملة لجميع القطاعات. ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات في مصر، بما يسمح بامتلاك معلومات دقيقة حول كل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية.
من خلال هذا المشروع، سيتم تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار، ما يتيح تصنيف الملكيات العقارية بدقة، وتحديد اشتراطات البناء والتراخيص، ورصد المخالفات العقارية، بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية المستحقة، ورصد استهلاك العقار من المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز.
كما يسهم القانون في حصر شامل ودقيق للوحدات العقارية، مما يعود بالنفع على القيمة السوقية للعقارات ويدعم حفظ الملكية العقارية لأصحابها، عبر تقليل فرص التلاعب أو التعدي على ممتلكات الآخرين، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع إدارة العقارات والأراضي في مصر.
تفاصيل تنفيذ مشروع الرقم القومي للعقار
نص مشروع القانون على أحقية رئيس مجلس الوزراء في مد المهلة الزمنية الخاصة بتطبيق المشروع، بناءً على عرض من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات كحد أقصى.
وسيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات الحكومية المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي للعقار، وتطوير الوسائل اللازمة لتعريف العقار من خلال هذا الرقم.
ويشمل ذلك إصدار بطاقات تعريفية أو لوحات مرقمة يتم تثبيتها على العقارات، إلى جانب وضع آليات واضحة لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية لضمان دقة واستمرارية المعلومات.
أهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات
يعد مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية لدعم حوكمة الأصول العقارية في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو استخدام التكنولوجيا في إدارة مواردها العقارية بكفاءة وشفافية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد، وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، من خلال تقديم بيانات دقيقة وشفافة للمطورين العقاريين والمستثمرين، كما يُسهم في تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وتحديد الملكيات.
