أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن اعتماد مشروع قانون الرياضة الجديد الذي يهدف إلى تعزيز دور الجهاز الوطني للرياضة وتوسيع اختصاصاته في تنظيم شؤون الرياضة في البلاد.
القانون يتضمن 17 مادة جديدة تهدف إلى تحسين الأداء الرياضي وتنظيم الأنشطة الرياضية بشكل أفضل، ويمنح الجهاز الوطني للرياضة صلاحيات واسعة تتعلق بالتنسيق بين الهيئات الرياضية ومتابعة الأنشطة المختلفة.
الجهاز الوطني للرياضة، الذي سيتم تأسيسه بموجب هذا القانون، سيكون جهازًا متخصصًا في الشؤون الرياضية ويعنى بإدارة وتطوير الرياضة في مصر. سيتعامل الجهاز مع كافة الهيئات الرياضية وسيُسهم في بناء جيل من الشباب من خلال تبني مناهج علمية سليمة، بالإضافة إلى تقديم إدارة فنية متطورة ورؤية رياضية واضحة.
أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون الجديد:
-
المادة 34: المنظمة المختصة بمكافحة المنشطات ستكون مطالبة برفع تقارير دورية عن عملها إلى الجهاز الوطني للرياضة بدلاً من الجهة الإدارية المركزية.
-
المادة 39: الاتحادات الرياضية ستباشر مهامها بالتعاون مع الجهاز الوطني للرياضة في إطار التنسيق والتنظيم.
-
المادة 43: لن يتم السماح بإقامة مباريات مع الفرق الأجنبية إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص والجهاز الوطني للرياضة، بدلاً من موافقة اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المركزية.
-
المادة 44: كل اتحاد رياضي سيكون ملزمًا بإيداع نسخة من لائحته لدى الجهاز الوطني للرياضة لضمان التنسيق والشفافية في الأنشطة.
-
المادة 60: يمكن للوزير المختص بالتنسيق مع الجهاز الوطني للرياضة إنشاء أندية رياضية جديدة، ويُمنح الأندية الجديدة حق المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية.
-
المادة 61: إضافة شرط موافقة الجهاز الوطني للرياضة لإقامة المنشآت الرياضية التي تقدم الخدمات الرياضية، وذلك لضمان جودة المنشآت وتحقيق الأهداف الرياضية.
