عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية المعنية بالتنمية العمرانية وتصدير العقارات، لمناقشة سبل تعزيز القطاع العقاري في مصر والاستفادة منه في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية القطاع العقاري باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دوره في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أنه تابع باهتمام الجلسات التمهيدية التي عقدتها اللجنة خلال الأيام الماضية، مثنيًا على الجهود المبذولة لطرح أفكار ومقترحات من شأنها تطوير السوق العقارية.
وخلال المناقشات، استعرض أعضاء اللجنة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، من بينها الضرائب العقارية، قوانين ملكية الأراضي، التضخم، وأسعار الفائدة، والتي تؤثر على قرارات الاستثمار وديناميكيات السوق.
كما ناقش الاجتماع حلولًا مقترحة، من بينها تبسيط إجراءات التراخيص، تعزيز التنمية المستدامة، وتحفيز تصدير العقارات المصرية إلى الخارج، مع الاستفادة من تجارب الأسواق العقارية العالمية.
وأشار الحضور إلى أهمية دعم الدولة لتسهيل إجراءات تملك العقارات لغير المصريين، وضرورة أن تلعب السفارات المصرية دورًا أكبر في الترويج للاستثمار العقاري في مصر، لا سيما في ظل ما يتمتع به السوق المصري من مزايا تنافسية، مثل مشروعات الساحل الشمالي وتنمية منطقة رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع فرصًا استثمارية جديدة، خاصة في البحر الأحمر وطريق مطروح-السلوم ووسط القاهرة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع المستثمرين الدوليين واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
كما تم طرح مقترحات بشأن تنظيم عمليات تسجيل العقارات، والاستفادة من الصناديق العقارية، والاستعانة بشركات تسويق عالمية لجذب مزيد من المشترين الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على وضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من المسؤولين والخبراء يعمل على الانتهاء من هذه الخطة في أقرب وقت، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
