في خطوة وُصفت بالمفصلية، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ سنوات، معتبرة ذلك تحولًا جوهريًا يمهّد لمرحلة جديدة من التعاون والانفتاح بين دمشق وبروكسل.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن “القرار يشكل نقطة انطلاق نحو فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية، مبني على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزامًا دبلوماسيًا وقانونيًا من الجانب الأوروبي لدعم عملية التعافي والاستقرار في سوريا.
ورأت الوزارة أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام فرص اقتصادية وسياسية واعدة، مشيرة إلى أن القرار يمنح السوريين المقيمين في أوروبا المجال للمساهمة في إعادة الإعمار والاستثمار داخل بلادهم، كما يعزز من فرص التعاون الأمني والسياسي مع الدول الأوروبية.
وأكد البيان أن سوريا، بعد سنوات من الحرب والتحديات، تدخل اليوم مرحلة جديدة تتطلع فيها إلى شراكات دولية حقيقية، داعية المستثمرين والشركات الأوروبية إلى العودة والمشاركة في جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.
وفي ختام البيان، توجهت الخارجية السورية بالشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مؤكدة استعداد دمشق للدخول في “عهد جديد من التعاون القائم على الشفافية والرؤية المشتركة لمستقبل يسوده الأمن والازدهار”.
يُذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، كانت قد أعلنت أن القرار الأوروبي جاء بهدف دعم الشعب السوري في مساعيه لبناء سوريا جديدة يسودها السلام والشمول والاستقرار.
