رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي القاضي برفع جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق، واعتبرته “خطوة مهمة” على طريق تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، وإعادة بناء الدولة وتحفيز عجلة الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا القرار، بحسب الخارجية الأميركية، في إطار رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى بناء علاقة جديدة مع سوريا، إذ أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “الترخيص العام رقم 25″، الذي يتيح تسهيل التعاملات الاقتصادية مع الحكومة السورية، ضمن شروط محددة.
الترخيص لا يشمل كيانات إرهابية أو داعمي النظام السابق
وأوضح القرار أن الإعفاء لا يشمل الكيانات الإرهابية أو الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو تجارة المخدرات، كما أنه لا يعود بأي فائدة على دول مثل روسيا، إيران، أو كوريا الشمالية.
وشملت قائمة الشخصيات المشمولة بالرفع الجزئي للعقوبات الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، على أن تبقى المعاملات مشروطة بعدم توفير الحكومة السورية ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وضمان حماية الأقليات الدينية والإثنية.
إعفاء مؤقت من “قانون قيصر” لمدة 180 يومًا
كما أصدرت واشنطن إعفاءً لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، وهو ما يُتوقع أن يفتح الباب أمام مساهمات أوسع من شركات ودول وجهات متعددة لدعم الاقتصاد السوري، دون الوقوع تحت طائلة العقوبات السابقة.
دمشق: مستعدون للتعاون على أساس الاحترام المتبادل
وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت الحكومة السورية بيانًا أعربت فيه عن تقديرها للقرار الأميركي، ووصفته بأنه “إيجابي وفي الاتجاه الصحيح”، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف الراغبة في مدّ يد العون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما وجهت دمشق شكرها إلى جميع الدول والمؤسسات التي دعمتها خلال أزمتها، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على البناء وإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي إقليميًا ودوليًا.
