خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.. أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ردود فعل دولية غاضبة، وسط تساؤلات قانونية حول مدى توافق هذه الخطط مع القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري.
خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، طرح ترامب مقترحًا يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة، ونقل سكانها إلى “أرض جديدة وجميلة” في بلد آخر، على أن يتم تطوير القطاع لاحقًا، وفقًا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست.
ورغم أن ترامب لم يصرح صراحة بأن الفلسطينيين البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة سيتم إجبارهم على الرحيل، إلا أن العديد من سكان غزة أكدوا رفضهم لمغادرة أراضيهم طواعية، رغم استمرار الحرب لأكثر من 16 شهرًا.
ما هو التهجير القسري في القانون الدولي؟
يُعرف التهجير القسري بأنه نقل الأفراد أو الجماعات من أماكن إقامتهم الأصلية إلى مناطق أخرى دون إرادتهم، نتيجة استخدام القوة أو التهديد بها.
ويُعد هذا الفعل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي، لا سيما إذا تم تنفيذه بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.
وتحظر اتفاقيات جنيف نقل السكان قسرًا، خصوصًا في الأراضي المحتلة.
الأطر القانونية التي تحظر التهجير القسري
تتضمن القوانين الدولية عدة نصوص تجرّم التهجير القسري، أبرزها:
- المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949): تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للسكان المدنيين في المناطق المحتلة.
- المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف: تصنف التهجير القسري كـ”انتهاك جسيم” للقانون الإنساني الدولي.
- المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC): تجرّم “الإبعاد أو النقل القسري للسكان” باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: تنص على أن لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته، مما يجعل التهجير القسري انتهاكًا مباشرًا لهذا الحق.
استثناءات قانونية محدودة
رغم الحظر الصارم، تسمح اتفاقية جنيف الرابعة لقوة الاحتلال بنقل السكان مؤقتًا إذا كان ذلك ضروريًا لأمنهم أو لأسباب عسكرية حيوية، لكن بشرط عدم نقلهم إلى خارج أراضيهم الأصلية، إلا إذا كان هناك خطر كارثي لا يمكن تفاديه.
مواقف دولية رافضة
أثارت خطة ترامب ردود فعل دولية واسعة، حيث رفضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية فكرة تهجير الفلسطينيين قسريًا، معتبرين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
- المتحدث باسم الأمم المتحدة: أكد أن أي عملية تهجير قسري في غزة “غير قانونية”، وتعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
- الاتحاد الأوروبي: شدد على رفضه لأي مخططات تهدف إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه، داعيًا لاحترام القانون الإنساني الدولي.
- الجامعة العربية: حذرت من أن أي محاولة لفرض واقع جديد في غزة بالقوة ستؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.
سابقة تاريخية: تهجير الفلسطينيين (النكبة 1948)
يذكر أن التهجير القسري ليس جديدًا على القضية الفلسطينية، حيث شهدت النكبة عام 1948 تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسرًا من أراضيهم على يد القوات الإسرائيلية.
وأصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات، أبرزها القرار 194، الذي أكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
ماذا بعد؟
في ظل التوترات القائمة، يبقى السؤال: هل يمكن تنفيذ خطة ترامب على أرض الواقع؟ القانون الدولي واضح في تجريم التهجير القسري، لكن التنفيذ يعتمد على المواقف السياسية والضغوط الدولية التي قد تمنع حدوثه.
