وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون يتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك تمهيدًا لعرضه على البرلمان في الجلسات المقبلة، جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية.
تضمن مشروع القانون عدة معايير لتحديد حجم أعمال المشروع، منها:
- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب.
- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع الذي لم يخضع بعد للمحاسبة الضريبية.
- البيانات المتاحة عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
ويشترط للاستفادة من الحوافز:
- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.
- الانضمام لمنظومات مصلحة الضرائب، مثل الفاتورة الإلكترونية.
- إصدار الفواتير أو الإيصالات المطلوبة.
ولا تسري أحكام القانون على:
- الأنشطة المهنية التي يعتمد 90% من دخلها على تقديم استشارات لشخص أو اثنين.
- المشروعات التي تلجأ إلى تقسيم أو تجزئة النشاط للتهرب من القانون، على أن يكون إثبات ذلك مسؤولية مصلحة الضرائب.
أبرز الحوافز الضريبية:
- إعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة.
- إعفاء من رسوم تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة أو المعدات الإنتاجية من الضرائب.
- عدم إخضاع توزيعات الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات للضريبة على التوزيعات.
التيسيرات الإجرائية:
- عدم خضوع المشروعات لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة بموجب قانون الضرائب على الدخل.
- تخصيص نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي لهذه المشروعات، يصدر بقرار من وزير المالية.
- الإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر التقليدية، مع الالتزام بالنظم المبسطة التي يحددها وزير المالية.
أحكام خاصة:
يمنع القانون المشروعات المستفيدة من العدول عن طلب الاستفادة قبل مرور خمس سنوات من تقديم الطلب.
كما يتم فحص الإقرارات الضريبية بعد خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة، سواء للضريبة على الدخل أو القيمة المضافة.
