حجزت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد وزارة التموين لجلسة 4 مارس للنطق بالحكم، وذلك لاستغلالهم اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.
نص أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين، التي تضم 37 متهما، بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، وتوجه إليهم التهمة بصفتهم موظفين عموميين، الأول كونه عضوا منتدبا تجاريا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، والثاني كونه مديرا لمشروع جمعيتي، والثالث كونه نائبا لمدير مشروع جمعيتي، إضافة إلى محاسبين بالشركة ذاتها، بالحصول لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
