أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إدخال تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية.
تهدف التعديلات إلى تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017 قد ساهم في تحسين بيئة التجارة، لكن مع تطور التجارة الإلكترونية أصبح من الضروري تحديث بعض مواده لمواكبة التغيرات السريعة في هذا القطاع.
ولفت إلى أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى تعديل مواد معينة لمواجهة التحديات الجديدة، أبرزها غياب المعلومات الكافية عن الموردين، ومشكلات تبديل السلع دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
- تعزيز الشفافية: إلزام شركات الشحن بالحصول على كافة البيانات المتعلقة بالموردين قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حال حدوث شكاوى.
- تحديث القوانين: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بالكشف عن معلومات دقيقة وشاملة عن منتجاتهم وخدماتهم.
- تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من التزام شركات الشحن بتوثيق البيانات المتعلقة بالمنتجات وحمايتها في مرحلة التسليم.
وأشار السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك تلقى نحو 32 ألف شكوى في 2024، معظمها متعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون تشمل الإعلانات المضللة، وتأخير تسليم المنتجات، وجودة السلع غير المطابقة للوصف.
مبادرة “تجارة إلكترونية مُنضبطة”
أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة تهدف إلى:
- تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
- تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
- توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
وأكد السجيني أن الجهاز سيتعامل بحزم مع المخالفات، داعيًا التجار والموردين للالتزام بالقانون الجديد لضمان بيئة تجارية آمنة ومستدامة. كما دعا المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
وأوضح أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني آمن يعزز من استدامة القطاع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
