تترقب الأسواق المالية في مصر بفارغ الصبر توقعات سعر الفائدة ونتائج الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، وسط توقعات واسعة بانطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شبكة “سي إن بي سي” وشمل 14 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، فإن البنك المركزي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 20 فبراير، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وسط تباطؤ التضخم المستمر.
توقعات سعر الفائدة: احتمالات الخفض عالية
بحسب الاستطلاع، يرى 57% من المشاركين أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و2%، وذلك للمرة الأولى منذ نحو أربعة أعوام، خاصة في ظل تباطؤ التضخم لثلاثة أشهر متتالية، حيث سجل 24% في يناير الماضي.
في المقابل، توقع 25% من المحللين أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض محدود يتراوح بين 0.5% و1%، كخطوة أولية ضمن دورة تخفيضات محتملة خلال 2025.
رؤية المحللين وتأثير التضخم
وقالت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد في شركة CI كابيتال، إن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم، مشيرة إلى أن تباطؤ التضخم المدفوع بتأثير سنة الأساس قد يدعم هذا القرار.
وأوضحت سعادة أن هناك توقعات بخفض إجمالي يصل إلى 500 نقطة أساس على مدار العام الجاري، ما يعكس توجه البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي.
القرار الأول منذ 2020
يُذكر أن البنك المركزي المصري حافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة في آخر اجتماعات 2024، بعد أن رفعها بواقع 8% خلال الربع الأول من العام ذاته، لتصل حاليًا إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهي أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وإذا قرر المركزي المصري خفض الفائدة الخميس المقبل، فسيكون هذا أول خفض منذ نوفمبر 2020، عندما تم تقليص الفائدة بمقدار 0.5%.
التحديات العالمية وتأثيرها على القرار
ورغم التوقعات بخفض الفائدة، يرى 43% من المشاركين في الاستطلاع أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت الأسعار، في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، ومخاوف عودة التضخم بسبب السياسات الحمائية المتزايدة في الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي د. عز الدين حسنين، أن تثبيت الفائدة قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا، نظرًا للتوترات الاقتصادية العالمية واحتمالات تصاعد الحرب التجارية بقيادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما قد يؤثر على استقرار الأسواق.
وأضاف أن البنك المركزي المصري بحاجة إلى توخي الحذر في قراراته، لا سيما مع التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى السوق المحلية.
ترقب حذر لقرار سعر الفائدة
في ظل هذه المعطيات، يبقى قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل محور اهتمام الأوساط الاقتصادية، حيث سيتحدد بناءً عليه مسار السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، وتأثيره على معدلات النمو والتضخم والاستثمار في مصر.
