أعلن المجلس القومي للأجور عن قرارات هامة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025.
سيتم تطبيق هذا القرار بدءًا من 1 مارس 2025، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
وقد تدرج رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة.
ويلزم القرار جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، ويجب أن يكون الأجر المنصوص عليه في عقد العمل عند بداية التعاقد أو الذي يتقاضاه العامل فعليًا لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ولا يجوز لأي منشأة طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وفي حالة عدم تنفيذ القرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة تخالف هذا القرار، وتشمل العقوبات التأكد من صرف الأجر كاملًا، بالإضافة إلى فرض غرامات إذا ثبت أنه لم يتم صرف الأجر أو تم صرفه منقوصًا.
