في خطوة مهمة تهدف إلى تحديث وتطوير نظام الجنسية في دولة الكويت، صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959.
التعديلات جاءت بعد دراسة معمقة للممارسات الحالية التي أظهرت بعض التحديات في التطبيق العملي لقانون الجنسية.
من أبرز ما تضمنه المرسوم الجديد هو استبدال نصوص بعض المواد الخاصة بالجنسية، ومنها المادة (7) التي توضح أنه لا يتم منح الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية بمجرد حصول زوجها على الجنسية. كما أكدت المادة (8) على أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي اكتسابها للجنسية.
أما المادة (13)، فقد تطرقت إلى حالات سحب الجنسية من الشخص الذي حصل عليها عن طريق التزوير أو الغش، أو في حال ارتكابه لجريمة تضر بالشرف أو الأمانة. كما تضمن المرسوم الجديد إمكانية سحب الجنسية الكويتية في حال كان الشخص قد ارتكب جرائم تهدد الأمن الداخلي أو الخارجي للكويت.
المرسوم يتضمن أيضًا مادة جديدة رقم (7) مكرر (أ)، التي تمنح معاملة خاصة للقصر المولودين من أم كويتية وأب أجنبي في حال كان الأب قد توفي أو تم طلاقه من الأم. وفي خطوة مواكبة للتطورات العلمية، تم إدخال إمكانية استخدام وسائل حديثة لتوثيق ومنح الجنسية.
من خلال هذه التعديلات، تسعى الكويت إلى الحفاظ على هويتها الوطنية وضمان تطبيق قانون الجنسية بما يتماشى مع مصالح الدولة وأمنها القومي.
