أعلن برامود ساوانت، رئيس وزراء ولاية غوا الهندية، تشديد الإجراءات الأمنية في الولاية الساحلية الشهيرة، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الدموي الذي شهدته مدينة باهالغام السياحية في إقليم جامو وكشمير يوم 22 أبريل، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم مواطن نيبالي، وإصابة العديد.
وقال ساوانت في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إنديا: “غوا ولاية سياحية وشرطتنا دائمًا في حالة تأهب، ولكن بعد الهجوم الإرهابي الأخير، قمنا بتعزيز إجراءات الأمن في كافة أنحاء الولاية.”
وشملت التدابير الأمنية نشر وحدات إضافية من الشرطة، إضافة إلى تمركز أربع فصائل من قوات الاحتياط شبه العسكرية في شمال وجنوب الولاية. كما بدأت السلطات عمليات تفتيش موسعة في مناطق يسكنها مهاجرون، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الاستقرار.
الهجوم يُفجر أزمة دبلوماسية حادة بين الهند وباكستان
وأثارت مجزرة باهالغام، التي نُفذت على يد عناصر تابعة لـ”جبهة المقاومة” المرتبطة بتنظيم “لشكر طيبة” الإرهابي، غضبًا واسعًا داخل الهند، خاصة بعد أن كشفت تحقيقات استخباراتية عن أدلة تشير إلى تورط مباشر من المخابرات الباكستانية في العملية.
وردًا على الهجوم، اتخذت نيودلهي سلسلة إجراءات صارمة ضد إسلام آباد، من بينها:
طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين.
تعليق العمل بـ”معاهدة مياه السند”، وإغلاق معبر “أتاري” البري مع باكستان.
إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين اعتبارًا من 27 أبريل.
مطالبة الباكستانيين المتواجدين في البلاد بالمغادرة قبل 1 مايو.
وقف العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة التابع لرابطة SAARC.
في المقابل، ردت باكستان بإجراءات مماثلة، أبرزها:
تعليق كافة أشكال التجارة مع الهند، بما فيها عبر دول ثالثة.
إعلان المستشارين الدفاعيين الهنود “شخصيات غير مرغوب فيها”.
إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الهندي.
تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الهنود بنظام SAARC.
وأكدت السلطات الباكستانية أن أي محاولة من الجانب الهندي لتحويل مجرى مياه السند، التي تعتبرها باكستان “حقًا سياديًا”، ستُعدّ بمثابة “عمل حربي”.
