في تطور جديد يُنذر بتأجيج الصراع المزمن بين الجارتين النوويتين، صعّدت باكستان من لهجتها تجاه الهند، محذّرة من رد “قوي وشامل” في حال المساس بسيادتها أو أمن مواطنيها، وذلك بعد اتهامات وجهتها نيودلهي لإسلام آباد بدعم ما وصفته بـ”الإرهاب العابر للحدود” في إقليم كشمير المتنازع عليه.
التحذير جاء في بيان رسمي عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي الباكستانية، دعا إليه رئيس الوزراء شهباز شريف، حيث أكد البيان أن “أي اعتداء على سيادة باكستان أو محاولة لتقويض أمن شعبها سيُواجه برد حازم يشمل كافة المجالات”.
وفي تصعيد إضافي، أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستعتبر أي تحرك هندي لوقف أو تحويل مياه نهر السند – وفق ما تنص عليه معاهدة المياه الموقعة بين البلدين – بمثابة “عمل حربي”، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد على مثل هذه الخطوة بقوة.
كما اتخذت إسلام آباد مجموعة من الإجراءات العقابية، شملت إلغاء التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، إلى جانب تعليق جميع أشكال التبادل التجاري مع نيودلهي، حتى عبر دول ثالثة.
يأتي هذا التصعيد بعد يومين فقط من الهجوم الدامي الذي استهدف سياحًا في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، ما جعلته الأكثر دموية ضد المدنيين في الإقليم منذ قرابة عقدين.
وألقت الهند بمسؤولية الهجوم على جماعات مسلحة يُعتقد أنها تنشط انطلاقًا من الأراضي الباكستانية.
رد الهند لم يتأخر، إذ أعلنت إلغاء كافة التأشيرات الصادرة لمواطنين باكستانيين، كما استدعت السفير الباكستاني في نيودلهي، وهددت بتعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند، إلى جانب تقليص بعثتها الدبلوماسية في إسلام آباد.
وتشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من التوتر بين الهند وباكستان، قد تعيد الأوضاع إلى أجواء التصعيد التي عرفها الإقليم خلال السنوات الماضية، وسط مخاوف دولية من انزلاق النزاع نحو مواجهة أشمل.
