سجّلت معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي تباطؤًا حادًا، مما عزّز التوقعات باتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2022.
وفي مذكرة حديثة، توقّع بنك الاستثمار العالمي جيه بي مورجان أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماع أبريل المقبل، مستندًا إلى التراجع غير المتوقع في معدل التضخم السنوي، إذ سجل التضخم الشهري 1.4% فقط، مقابل توقعات بلغت 2.3%.
ويرجح محللو البنك أن يُقدِم المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماع أبريل، يليه خفض إضافي قدره 200 نقطة أساس في مايو، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 6% خلال النصف الأول من 2025.
وكان البنك المركزي قد ثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2025 للمرة السابعة على التوالي، لتظل عند 27.25% و28.25% و27.75% لأسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا التوجه رغم تصاعد المطالبات بخفض الفائدة، خاصة بعد اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نهاية ديسمبر الماضي مع عدد من المصرفيين ورجال الأعمال، الذين دعوا إلى تيسير السياسة النقدية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ومنذ مارس 2022، اتجه البنك المركزي إلى رفع الفائدة لكبح التضخم، عبر تقليل الإنفاق الاستهلاكي وجذب المدخرات إلى البنوك بدلاً من استثمارها في العقارات أو الذهب أو الأسهم أو المضاربة على العملة، مما أسهم في ارتفاع ودائع الادخار بالعملة المحلية بنحو 927.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وفي المقابل، فإن خفض الفائدة من شأنه أن يعزز الاقتراض، مما يضخ سيولة أكبر في الأسواق، ويحفّز الاستهلاك والاستثمار، ويدعم توسع القطاع الخاص والتوظيف، وصولًا إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
