أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، حيث سجل احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوى في تاريخ البلاد متجاوزًا 47 مليار دولار، كما انخفض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022. وجاءت هذه المؤشرات الإيجابية متوجة بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على الثبات في مواجهة التحديات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.
وأشار محسب إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي، وتقليص العجز في الموازنة العامة، وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلي. وأضاف أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها، كانت ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
وأوضح النائب أن تحرير سعر الصرف ساعد في تقليص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما عزز كفاءة الاقتصاد المصري في التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، كما أسهمت سياسات البنك المركزي في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، مما خفف من الضغوط التضخمية على المواطنين.
وفيما يخص الاستثمارات، أشار محسب إلى نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال 2024، مما دعم احتياطي النقد الأجنبي. كما شهد قطاع السياحة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 14 مليار دولار، مدفوعة بتطوير البنية التحتية وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيًا.
وأكد محسب أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستشهدًا بتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن في بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مما يضمن اقتصادًا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
