أقر برلمان مصر، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قانوناً جديداً يمنح النيابة العامة صلاحيات واسعة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات.
وينص القانون الجديد الذي نوقش في برلمان مصر على إمكانية للنيابة العامة، بعد الحصول على إذن قضائي، مراقبة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية.
وقد بررت السلطات هذا الإجراء بأنه ضروري لمكافحة الجريمة، إلا أن منتقدين اعتبروا أن هذا القانون يشكل تهديداً خطيراً للخصوصية والحريات الشخصية.
وأوضح رئيس برلمان مصر، في تصريحات صحفية، أن هذا القانون يستهدف مكافحة الجرائم الخطيرة، وأن هناك ضمانات قانونية تمنع استغلال هذه الصلاحيات بشكل تعسفي.
وحسب النص فتقضي المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما أقر مجلس النواب، على أن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود.
تقضي المادة أن يأمر عضو النيابة بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى.
المحكمة الدستورية العليا حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.
القانون جاء نتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014، والتي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين بما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق في الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة.
وأعربت نقابة المحامين المصرية عن قلقها إزاء بعض النصوص الواردة في القانون الجديد، معتبرة أنها تتضمن توسعاً في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، وتؤثر سلباً على حقوق جوهرية للمواطنين.
وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام إن النقابة لديها اعتراضات وجيهة على القانون، معتبراً أنه لم يحظ بالدراسة الكافية، وأن بعض نصوصه أثارت اللغط والجدل الكبيرين في الأوساط القانونية.
