وافق مجلس النواب على التعديلات النهائية في قانون تقسيم دوائر انتخابات البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحديث التمثيل النيابي بما يتناسب مع التغيرات السكانية والإدارية التي شهدتها البلاد.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن التعديل جاء بناءً على بيانات حديثة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في عدد السكان والناخبين. هذه الزيادة لم تكن متوزعة بالتساوي بين المحافظات، مما استدعى إعادة النظر في عدد المقاعد البرلمانية لكل دائرة بما يحقق العدالة في التمثيل.
كما أشار إلى ظهور وحدات إدارية جديدة مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور، مما استوجب تحديث التقسيمات الانتخابية لتتناسب مع الواقع الإداري الجديد. ويقوم القانون المعدل على أسس موضوعية تعتمد على أحدث بيانات السكان والناخبين، مع تطبيق متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، وذلك بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وبذلك، يهدف القانون الجديد إلى ضمان تمثيل متوازن بين المحافظات المختلفة في البرلمان، مع مراعاة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي طرأت منذ الانتخابات السابقة في 2020.
