في ظل تداول معلومات مغلوطة عبر بعض المواقع والصفحات الإلكترونية بشأن الاتفاقية الأخيرة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، أصدر المكتب الإعلامي للهيئة بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق المتعلقة بالمشروع وملابساته.
الاتفاقية لا تخص قناة السويس الملاحية
أكدت الهيئة أن الاتفاق الموقع مع مجموعة موانئ أبوظبي يندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية فقط، ولا يمت بصلة إلى الممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة هيئة قناة السويس، باعتبار الهيئتين جهتين منفصلتين.
مشروع على مساحة 20 مليون متر مربع
أوضحت الهيئة أن المشروع الجديد، المسمى “منطقة كيزاد شرق بورسعيد”، يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا علاقة له بميناء شرق بورسعيد، كما تداولت بعض المصادر عن طريق الخطأ.
تعاقد بنظام “حق الانتفاع” وفقًا للقانون
أشارت الهيئة إلى أن الاتفاق مع مجموعة موانئ أبوظبي يأتي في إطار تعاقد “حق انتفاع” وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وهو نفس الإطار المعتمد في كافة التعاقدات الأخرى مع المطورين والمستثمرين.
منطقة صناعية متكاملة وبنية تحتية شاملة
تشمل الاتفاقية تطوير منطقة صناعية ولوجستية بنظام المطور الصناعي، حيث تتولى مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ البنية التحتية الداخلية من كهرباء وصرف ومعالجة، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة كالوحدات السكنية، ومراكز التدريب، والمستشفيات والمدارس، بهدف إنشاء مجتمع صناعي متكامل يُعد الأول من نوعه في المنطقة، ويُسهم في تنمية سيناء.
عوائد استراتيجية وتنموية
أبرز البيان أن المشروع يحمل عوائد متعددة لمصر، تشمل توطين الصناعات، نقل التكنولوجيا الحديثة، خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة موارد الدولة من الضرائب والجمارك، فضلاً عن تعزيز تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد والصادرات المصرية.
دعوة إلى تحري الدقة
وفي ختام البيان، شدد المكتب الإعلامي للهيئة على أهمية تحري الدقة في تناول الأخبار الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، مؤكداً أن المكتب الإعلامي هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتقديم المعلومات أو الرد على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو الصفحات الموثقة للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
