أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها ستباشر تدريجياً إعادة تشغيل الجهاز المصرفي في قطاع غزة اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.
يأتي هذا القرار في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه منتصف الشهر الجاري بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأفادت سلطة النقد، في بيان لها، بأن المرحلة الأولى من إعادة التشغيل ستشمل فتح ثلاثة إلى أربعة فروع مصرفية في منطقتي دير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة.
ونقل البيان عن محافظ سلطة النقد، يحيى الشنار، قوله: “نعمل مع المصارف لزيادة عدد الفروع التي سيتم افتتاحها لتغطية مناطق أخرى في شمال وجنوب القطاع”، مشيراً إلى أن هذه التوسعات تعتمد على توفر الاتصال والكهرباء والموظفين، بالإضافة إلى ضمان الأمن.
كما دعا الشنار سكان القطاع إلى الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد، لحين تأمين إدخال العملات الورقية إلى غزة.
وكانت سلطة النقد قد أصدرت الأسبوع الماضي بياناً دعت فيه البنوك العاملة في القطاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية، بما في ذلك إعادة فتح الفروع والصرافات الآلية التي لم تتضرر جراء الأحداث الأخيرة.
كما عقدت اجتماعاً مع مديري البنوك العاملة في فلسطين للتنسيق بشأن تجهيز الفروع لاستقبال العملاء، وتشجيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.
ويواجه القطاع المصرفي في غزة أزمة حادة بسبب نقص السيولة النقدية وارتفاع نسبة الأوراق النقدية التالفة، مما أجبر المواطنين على التوجه نحو أدوات الدفع الإلكترونية المقدمة من سلطة النقد.
جدير بالذكر أن البنوك في غزة عجزت، على مدى الأشهر الماضية، عن تلبية طلبات العملاء لسحب ودائعهم النقدية إلا بنسب محدودة، نتيجة شح السيولة وتلف جزء كبير من العملة الورقية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة، تستعد غزة لمواجهة مرحلة إعادة الإعمار، وسط تقديرات تشير إلى أنها قد تحتاج أكثر من عقدين لاستعادة مستويات الناتج المحلي التي سبقت الحرب.
