تترقب القاهرة هذا الأسبوع زيارة مرتقبة من بعثة صندوق النقد الدولي، لبدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ضمن اتفاق القرض المعدل الذي ارتفع في مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، وفق ما كشفته مصادر حكومية لـ”الشرق بلومبرج”.
وتُعد هذه المراجعة محطة حاسمة ضمن مسار التمويل الدولي لمصر، حيث من المتوقع أن تحصل البلاد على شريحة جديدة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، قبل نهاية يونيو 2025، بحسب تصريحات سابقة لإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر.
يُذكر أن مصر حصلت منذ توقيع الاتفاق الأولي في 2022 وحتى نهاية العام الماضي على نحو 1.99 مليار دولار من قيمة القرض، الذي تم رفعه في 2024 من 3 إلى 8 مليارات دولار، في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد مؤخراً.
وفي الوقت ذاته، تواجه مصر التزامات مالية ثقيلة هذا العام تجاه الصندوق، تصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، تشمل أقساطاً وفوائد، مقابل توقعات بالحصول على تمويل جديد قد يتجاوز 3.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
على صعيد التوقعات الاقتصادية، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل إلى 3.8% و4.3% على التوالي، بزيادة طفيفة قدرها 0.2% عن توقعاته السابقة الصادرة في يناير.
