أكد الدكتور علاء عز الدين، الأمين العام للغرف التجارية، أن العام الحالي يُعد الذكرى العشرين للشراكة المستمرة بين القطاع الخاص والحكومة، التي تهدف إلى ضمان توفير كافة السلع للمواطن المصري.
أوضح عز الدين أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاسمة في ضرورة توفير السلع بجودة عالية وأسعار معقولة في جميع أنحاء مصر.
أشار عز الدين إلى أن الغرف التجارية في مختلف المحافظات تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع ومراقبة توافرها في الأسواق. وأوضح أنه كان هناك فرق كبير بين أسعار السلع هذا العام والعام الماضي، حيث كان التجار يعتمدون على سعر الدولار الذي تراوح بين 70 إلى 80 جنيهًا، في حين استقر الدولار حاليًا عند 50 جنيهًا، مما ساهم في انخفاض أسعار العديد من السلع.
وأكد عز الدين أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في السلع، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين الموردين والعلامات التجارية لتوسيع حصصهم السوقية. وأضاف أن الخصومات على الأسعار تعتبر بمثابة “حرب” بين المنتجين، بهدف الحصول على حصة أكبر من السوق، وهو ما يعود بالنفع على المستهلكين من خلال خفض الأسعار واستقرارها.
كما أشار الأمين العام للغرف التجارية إلى أن المخزون الحالي من السلع يتجاوز 9 أشهر، وأن الواردات خلال شهر رمضان كانت أكثر من الاستهلاك، ما يضمن استمرارية توافر السلع في الأسواق.
