السلفادور تتراجع عن إلزامية “بيتكوين” بضغط من صندوق النقد الدولي

في خطوة تعكس تحولًا في سياستها الاقتصادية، اضطرت السلفادور إلى تعديل قانون استخدام عملة “بيتكوين”، ليصبح قبولها طوعيًا بدلًا من إلزاميًا، وذلك استجابةً لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي اشترط هذا التعديل للمضي قدمًا في اتفاق قرض بقيمة 1.4 مليار دولار.

وأرجع الصندوق هذا الشرط إلى المخاطر المرتبطة بالعملة الرقمية الأشهر عالميًا، خاصةً بسبب تقلباتها الحادة التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار اقتصاد السلفادور الهش، حيث اعتبر أن اعتماد “بيتكوين” كعملة رسمية يزيد من المخاطر المالية بدلًا من الحد منها.

وكانت السلفادور أول دولة في العالم تعترف بـ”بيتكوين” كعملة قانونية بجانب الدولار الأمريكي عام 2021، وكانت الحكومة السلفادورية قد ألزمت في السابق الشركات والأفراد بقبول “بيتكوين” كوسيلة دفع، واستثمرت نحو 270 مليون دولار في شرائها، إلا أن الضغوط الاقتصادية والتقلبات الحادة في قيمتها فرضت إعادة النظر في هذه السياسة.

وفي سياق متصل، ذكرت منصة “كوين ديسك” الأمريكية أن “بيتكوين”، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، تم تداولها اليوم عند 104,400 دولار، مسجلة تراجعًا بنسبة 4.7% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.