في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، كوكبة من كبار رجال الأعمال القطريين، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين في قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.
وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن العالم يواجه أزمات اقتصادية معقدة، من تداعيات جائحة كورونا إلى التوترات الجيوسياسية وتذبذب أسواق الغذاء والطاقة، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والتعاون المشترك لتجاوز هذه التحديات. كما شدد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية بالمنطقة.
ودعا الرئيس السيسي الشركات القطرية إلى توسيع استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى ما تتمتع به البلاد من مقومات استثمارية واعدة، على رأسها الموقع الجغرافي الفريد، والكوادر البشرية المؤهلة، وأسعار الطاقة التنافسية، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية. وأضاف أن مصر تتيح فرصاً متنوعة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، مع التركيز على توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر توفر بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار، مشيدًا بوعي المجتمع المصري بأهمية الأمن والاستقرار كعنصر حاسم لتحقيق التنمية.
وفي مداخلة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، تم استعراض الجهود التي بذلتها الدولة على مدار العقد الماضي لتطوير البنية التحتية، باستثمارات قاربت 550 مليار دولار، تضمنت إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق، وبناء موانئ حديثة، و24 مدينة جديدة، في إطار رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتبنى سياسات نقدية ومالية وتجارية تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، واستهداف مضاعفة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 70% من الاقتصاد الوطني.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس ورجال الأعمال القطريين، تناول سبل التعاون المشترك، حيث أوضح الرئيس السيسي أن مصر تجاوزت التحديات الاقتصادية الماضية، وأصبح بإمكان المستثمرين تحويل أرباحهم بالعملات الأجنبية دون قيود. كما أشار إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية من خلال تطبيق “الرخصة الذهبية” ونظام الشباك الواحد.
كما كشف الرئيس عن مشاريع استراتيجية في قطاعات الزراعة واللوجستيات وصناعة السيارات، مشيرًا إلى استعداد الدولة لشراكات فاعلة مع المستثمرين القطريين في هذه المجالات. وأكد أيضًا الانفتاح على الاستثمارات في التعليم، والصحة، والسياحة، والاتصالات، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع خطة مصر للوصول إلى 42% من الطاقة النظيفة بحلول 2030.
وفي ختام اللقاء، شدد الرئيس على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر شهدت تطوراً نوعياً في السنوات الأخيرة، موجهاً رسالة ترحيب إلى مجتمع الأعمال القطري بقوله: “مصر ترحب بكم شركاء في مسيرة التنمية والازدهار”.
